اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تسمح بذلك، بشرط أن تكون الأحكام المنظمة لللائحة الداخلية للكلية المعنية تسمح بذلك، و على أن تكون القدرة الاستيعابية للكلية تسمح بذلك، و حصول المتقدم على الشهادة الثانوية المؤهلة للالتحاق بهذه الكلية.
يمكنكم الاطلاع على الجامعات الحكومية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات، و زيارة الموقع الالكتروني الخاص بكل جامعة من هنا كما أن كافة الشهادات التي تمنحها هذه الجامعات و المدرجة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية، و هى لا تحتاج اعتماد المجلس الأعلى للجامعات نظراً لاعتمادها بموجب القانون.
اشترط قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 و لائحته التنفيذية، موافقة مجالس الجامعات الخاضة له و موافقة المجلس الأعلى للجامعات و استصدار قرار وزير التعليم العالى باعتماد اللوائح الداخلية و الدراسية و أى إجراء بتعديل أي من الأحكام المنظمة لها، في اطار حرص القانون على الحفاظ على حقوق الطلاب القانونية، و يخضع الطالب لأحكام اللائحة القائمة و الصادرة قبل التحاقه للدراسة بالكلية. و لكن يمكن للطالب التقدم بطلب لادراة الكلية الأكاديمية حال رغبته في الدراسة وفق نظم دراسية مستحدثة باللائحة الجديدة بشرط تضمين الأحكام المنظمة للائحة الجديد ما يسمح بذلك، و سماح السجل الدراسي للطالب و بقرار أكاديمي علمى بالموافقة على ذلك. و قد يقرر على الطالب ضرورة استكمال متطلبات تخرج للجامعة أو الكلية مستحدثة، ليكون خريج متوافق مع المتطلبات العلمية و التكنولوجية المتطورة أو متطلبات مستحدثة تؤهله لالتحاق بسوق العمل الحالية و المستقبلية.
توجد أطر مرجعية و لوائح و نماذج استرشادية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد اعتمادها من لجان قطاعات التعليم الجامعي و التي يتم اعدادها وفق معايير وأسس علمية.
يمكن التقدم بمخاطبة رسمية من الجامعة تقرر تكليف منسق معتمد من الجامعة مع اتاحة بيانات الاتصال، و بالتالى يمكن قيام المنسق بمتابعة الإجراءات و التنسيق مع لجنة القطاع المختصة و التعاون على استيفاء متطلبات اللجنة حتى تتمكن من أنهاء أعمال الدراسة المطلوبة و التقدم بتقريرها النهائي لأمانة المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار المناسب.
© جميع الحقوق محفوظة - المجلس الأعلي للجامعات - 2024 - الشروط والأحكام